در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند.
علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند این‌ها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شوند.
ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.
نگاه قانون به گم شدن برات
مقنن صراحتا در مورد سند تجاری «برات» احکامی را بیان کرده است، بدین شرح که در صورت مفقود شدن یک سند تجاری (برات) دارنده سند، پس از اثبات حقانیت‌اش، می‌تواند به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند. بدیهی است زمانی این الزام از سوی محکمه میسر می‌شود که صادرکننده سند تجاری (برات) از صدور نسخه دیگر سند امتناع کند. لذا این درخواست با طرح دعوی الزام مطابق ماده ۲۶۴ از قانون مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
فرض مقنن در صورت رجوع و طرح دعوی در جایی که سند تجاری (برات) ظهرنویسان متعدد داشته باشد مطابق ماده ۲۶۶ قانون تجارت چنین است که دارنده با حق مراجعه به ظهرنویس قبل از خود، اختیار حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل را تا شناسایی صادرکننده خواهد داشت. به دلیل این الزام قانونی برای شناساندن دو ظهرنویس قبلی به دارنده سند تجاری مفقودشده تا شناسایی صادرکننده، ضمانت اجرای قانونی مسئولیت ظهرنویس ممتنع به تادیه اصل وجه سند با احتساب تمامی خسارات وارد بر دارنده سند مفقودشده است.
وقتی سفته گم می‌شود
برابر قانون، سفته سندی است که به سبب آن، صادرکننده متعهد می‌شود مبلغی معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله‌کرد او پرداخت کند. سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری پذیرفته شود باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه، می‌توان گفت اصوال سفته نیز از نظر شکلی و ماهوی مشابه برات است.
سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می‌شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور است و به دلیل اوصاف تجریدی آن، باید در صدورش دقت زیادی کرد. مقنن در خصوص سند تجاری برات مفقودشده تکالیف قانونی منصوص خود را در مورد حق مطالبه وجه سند تجاری مفقودی، شرایط حق مطالبه سند تجاری مفقودی، تکالیف اثباتی وجه سند تجاری مفقودی و همچنین تکالیف مسئولان یک سند تجاری مفقودشده صراحتا بیان کرده است. بنابراین، مستند به ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمامی احکام یک سند تجاری سفته مفقودشده را حمل بر مقررات و احکام یک سند تجاری برات مفقودشده دانسته و بدین سبب، هیچ تفکیکی میان سند تجاری برات مفقودشده با سند تجاری سفته مفقودشده بیان نشده است.
و اما درباره چک
چک در قانون تجارت اینگونه تعریف شده است: چک نوشته‌ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. با بررسی مواد قانونی و مقررات راجع به سند تجاری چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت، همچنین با قید اینکه مقررات مفقود شدن در مورد بروات شامل چک نیز خواهد شد، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در خصوص سند تجاری چک مفقودشده، قانونگذار حکمی واحد با سند تجاری برات مفقودشده را بیان کرده است.
در جمع و بررسی مواد و احکام قانونی اسناد تجاری سه گانه به معنی خاص سند تجاری درمی‌یابیم که حکمی واحد برای مفقود شدن اینگونه اسناد پیش بینی شده است. بدین نحو که همه احکام و شرایط مفقود شدن یک سند تجاری به معنی اخص، همان احکام و شرایط یک سند تجاری یعنی بروات مفقودشده است.
حرف آخر
با توجه به ماده ۱۴ قانون صدور چک در خصوص امکان صدور دستور عدم پرداخت از سوی اشخاص مذکور و نامبرده در صدر آن ماده شخص دارنده سند تجاری مفقودشده می‌تواند با بهره گیری از ماده اخیرالذکر از قانون مذکور، ضمن صدور دستور عدم پرداخت به بانک، به صورت کتبی در بدو امر برای حفظ حقوق و تامین و نگهداری وجه آن سند مفقودی اقدام کند. وی ظرف مهلت قانونی مقرر در تبصره ۲ آن ماده اصلاحی از قانون مذکور (حداکثر یک هفته از تاریخ اعلام دستور عدم پرداخت به بانک) می‌تواند دعوای خود را در مرجع صالح قضایی (محاکم حقوقی و نه محاکم کیفری) در قالب یک دادخواست طرح کند. چه اینکه وصف مفقودی یک سند تجاری بدون وصف عنوان مجرمانه و در نتیجه، بدون شرایط طــرح دعوی کیفری خواهد بود.